گروه اقتصادی، در حالی که انتصابات در نهادهای دولتی و عمومی همواره در کانون توجه رسانهها و افکار عمومی قرار دارد، به ویژه زمانی که پای دو نهاد بزرگ و تأثیرگذار مانند شهرداری تهران و گروه خودروسازی سایپا در میان باشد، سوالاتی جدی در خصوص شفافیت و رعایت قوانین و مقررات پیش میآید.
به گزارش بولتن نیوز، در این راستا، چند سوال مهم پیرامون انتصاب آقایان باقری و خشنود به عنوان دو مهره کلیدی در شهرداری تهران و سایپا مطرح میشود که نیازمند انتشار پاسخهای روشن و مستند از سوی مسئولین امر است.
چگونه ممکن است آقای باقری معاون زاکانی و آقای خشنود مدیر کل درآمدشهرداری همزمان عضو هیات مدیره چندین شرکت باشد؟
طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون اصلاحی ۱۳۹۵ قانون تجارت، هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود.
در اصل 141 قانون اساسی آمده است: "رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
با توجه به اینکه آقای باقری و آقای خشنود همزمان عضو هیئت مدیره چندین شرکت و در عین حال مسئولیتهای کلیدی در شهرداری تهران دارند، این پرسش مطرح میشود که آیا این فعالیتها با تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت همراستا است؟ آیا این دو نفر مجوز قانونی لازم برای چنین اشتغالاتی دارند یا خیر؟ بررسی این موضوع برای شفافیت بیشتر ضروری است.
آیا آقای باقری از شهرداری تهران حقوق میگیرد یا خارج از سقف حقوق مصوب دولت از سایپا؟
این پرسش که آیا آقای باقری حقوق خود را از شهرداری تهران دریافت میکند و یا در صورت دریافت حقوق از سایپا، آیا این مبلغ از سقف حقوق مصوب دولت خارج است؟
در صورتی که آقای باقری علاوه بر شهرداری، از گروه خودروسازی سایپا نیز حقوق دریافت کند، باید توضیح داده شود که آیا این موضوع منطبق با قوانین مربوط به تضاد منافع و سقف حقوق است یا خیر.
آیا آقای باقری به عنوان معاون منابع انسانی و برنامهریزی شهرداری تهران از قوانین آگاهی دارد؟
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا آقای باقری، به عنوان معاون منابع انسانی و برنامهریزی در شهرداری تهران، از قوانین و مقررات حاکم بر روابط کاری و ماموریتهای بین نهادهای دولتی و خصوصی آگاه است؟
بر اساس قانون، مأموریت افراد از یک شرکت خصوصی مانند گروه خودروسازی سایپا به نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، آن هم با حفظ پست سازمانی، ممنوع است. بنابراین، آیا آقای باقری در این زمینه اقدامات قانونی لازم را انجام داده است؟
چرا آقای باقری مرخصی بدون حقوق دریافت نکرده است؟
در ادامه، این سوال مطرح میشود که چرا آقای باقری مرخصی بدون حقوق دریافت نکرده است. اگر وی در حال حاضر در سایپا مشغول به کار است و بهطور همزمان در شهرداری تهران نیز مسئولیت دارد، ممکن است این موضوع به نظر برسد که درگیری در تعهدات شغلی منجر به نقض قوانین مربوط به مرخصیهای بدون حقوق شده است.
با کدام مجوزی اقای باقری با قرارداد کارگری به شهرداری تهران با قانون نظام هماهنگ پرداخت مامور شده است؟
با توجه به اینکه تمامی قراردادهای گروه خودروسازی سایپا در تمامی سطوح از کارگری تا مدیرعاملی همگی تابع قانون کار می باشد، چطور امکان پذیر است آقای باقری با قرارداد کارگری به شهرداری تهران آن هم با پست معاون منابع انسانی و برنامه ریزی شهرداری تهران مامور و سپس در این جایگاه مهم منصوب گردد.
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن، در صورت تخلف آقای باقری در پست معاون منابع انسانی و برنامه ریزی شهرداری تهران، کدام نهادی صلاحیت رسیدگی به تخلفات ایشان را دارد.
با توجه به مخالفت نهادهای نظارتی مبنی بر ماموریت اقای باقری به شهرداری تهران، چگونه و چطور و با کدام مجوزی اقای باقری با قرارداد کارگری به شهرداری تهران با قانون نظام هماهنگ پرداخت مامور شده است
آیا رابط نماینده سابق بابل در این بدهبستانها و تغییرات در شهرداری تهران و سایپا شخص آقای خشنود است؟
این سوال نیز بهطور ویژه مطرح میشود که آیا آقای خشنود در واقع رابط نماینده سابق بابل در این بدهبستانها و تغییرات در شهرداری تهران و سایپا است؟ این مسائل میتواند پرسشهای جدی درباره شفافیت فرآیند انتصابات و ارتباطات پشتپرده میان نهادهای دولتی و خصوصی مطرح کند.
نقش نماینده سابق بابل در بدهبستانها میان شهرداری تهران و سایپا
در نهایت، یکی از سوالات حیاتی این است که نقش نماینده سابق بابل در این بدهبستانها و روابط میان شهرداری تهران و سایپا چه بوده است. این امر میتواند در ایجاد نگرانیها نسبت به وجود روابط پشتپرده و تضاد منافع در این نهادها تأثیرگذار باشد و نیازمند بررسیهای دقیق و شفاف از سوی مقامات مسئول است.
افشای زنجیره پیچیده در شهرداری تهران و ارتباط آن با سایپا
انتصابات فوق در شرایطی است که مدیریت شهری تهران در دوره علیرضا زاکانی مدعی اجرای سیاستهای انضباط مالی و تعیین سقف حقوق برای کارکنان شهرداری است، اما چنانکه در ادامه ملاحظه می شود گزارش ها حاکی از آن است که نه تنها برخی مدیران ارشد این مجموعه، از جمله معاونان شهردار، حقوقهایی فراتر از سقف مصوب دریافت میکنند، بلکه در این میان، نامهایی دیده میشوند که نه تنها در شهرداری تهران، بلکه در سایپا و سایر نهادهای دولتی و دانشگاهی نیز مشغول به کار هستند و از منابع مختلف دریافتی دارند.
پرداختهای چندگانه: یک معاون شهردار، چند حقوق؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده، یکی از معاونان شهردار تهران، علاوه بر این سمت، سابقه معاونت ریاستجمهوری ،عضو هیات علمی تمام وقت و رسمی دانشگاه تربیت مدرسو بازنشستگی از دولت را نیز در کارنامه دارد. این بدان معناست که وی هم از محل بازنشستگی خود دریافتی دارد، هم از دانشگاه حقوق میگیرد و هم بهعنوان معاون شهردار، حقوق شهری دریافت میکند.
حلقه مدیریتی در یک مؤسسه خیریه ثبتشده
اما ابعاد ماجرا فراتر از حقوقهای چندگانه برخی مدیران است. بررسیها نشان میدهد که یک مؤسسه خیریه ثبتشده در سازمان ثبت شرکتها، بهطور همزمان تعدادی از مدیران فعلی شهرداری را در ترکیب خود دارد. در این مؤسسه، علاوه بر شهردار تهران، دو نفر از معاونان وی (که یکی از آنها همان معاون سابق رئیسجمهور است)، حسین فدایی و همچنین داماد وی که در حال حاضر مدیرعامل یکی از شرکتهای خودروسازی سایپا است، حضور دارند.
شهرداری تهران و سایپا؛ یک پیوند مالی و مدیریتی؟
حضور این افراد در یک مؤسسه مشترک در حالی است که شهرداری تهران و گروه خودروسازی سایپا به شکل عجیبی به یکدیگر پیوند خوردهاند. این ارتباطات، پرسشهای جدی درباره مناسبات مالی و مدیریتی بین این دو مجموعه مطرح کرده است. آیا قراردادها و همکاریهای میان شهرداری تهران و سایپا تحت تأثیر این روابط شکل گرفته است؟ آیا مدیران شهرداری از موقعیت خود برای تسهیل برخی امور در حوزه خودروسازی بهره میبرند؟
ابهام در سیاستهای شهرداری تهران
این افشاگریها در حالی منتشر میشود که شهرداری تهران در سالهای اخیر به بهانه شفافیت مالی، از افزایش حقوق کارکنان عادی و کارگران شهرداری جلوگیری کرده و سقفهایی برای پرداختها تعیین کرده است. اما آیا این سیاستها فقط برای بدنه شهرداری است و مدیران ارشد از این محدودیتها مستثنا هستند؟ چرا برخی معاونان میتوانند از چندین منبع مختلف دریافتی داشته باشند، در حالی که بسیاری از کارکنان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند؟
مطالبه شفافسازی
اکنون مطالبه جدی از نهادهای نظارتی، شورای شهر و دستگاههای بازرسی این است که بهطور شفاف مشخص کنند که دقیقاً چه میزان دریافتی خارج از سقف در شهرداری تهران پرداخت شده است؟ ترکیب و نقش مؤسسه خیریه ثبتشده در این ماجرا چیست؟ و چگونه یک حلقه مدیریتی مشترک بین شهرداری و سایپا شکل گرفته است؟
سؤالات بسیاری بیپاسخ مانده است
آیا شهرداری تهران حاضر است اسناد مربوط به حقوق مدیران خود را منتشر کند؟ آیا دستگاههای نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد؟ آیا این افشاگریها آغاز یک زلزله مدیریتی در شهرداری تهران است؟
افشای زنجیره انتصابات در صنعت خودروسازی؛ پیوند پنهان شهرداری تهران و سایپا / “گادفادر” انتصابات خودروسازی کیست و چگونه یک شبکه مدیریتی را هدایت میکند؟
انتصابات رابطه ای برای ارباب مشاغل در شهرداری تهران در حالی است که پشت پرده انتصابات در سایپا هم وضعیتی مشابه شهرداری تهران دارد و بررسی ها نشان می دهد یک گروه واحد در حال مدیریت انتصابات مدیران ارشد در این دو هستند.
ردپای یک نماینده سابق مجلس از بابل در انتصابات کلیدی گروه خودروسازی سایپا
حالا ردپای یک نماینده سابق مجلس از بابل در انتصابات کلیدی گروه خودروسازی سایپا آشکار شده است؛ فردی که به گفته منابع آگاه، سالها به عنوان “پدرخوانده انتصابات” در این صنعت شناخته میشود و با هدایت برادر خود، افراد نزدیک به خود را در رأس مدیریت خودروسازان بزرگ کشور قرار داده است.
شهرداری تهران، حیاط خلوت انتصابات سایپا؟
اما ماجرا از این هم فراتر میرود. گزارشها نشان میدهد که این شبکه نه تنها در صنعت خودروسازی نفوذ دارد، بلکه بهطور سیستماتیک از شهرداری تهران برای تأمین نیروهای مدیریتی سایپا استفاده کرده است. در این میان، فردی به نام خشنود به عنوان رابط اصلی این فرآیند معرفی شده است. وظیفه او شناسایی مدیران کنار گذاشتهشده از شهرداری تهران و معرفی آنها به پدرخوانده بوده است.
در واقع چون اقا باقری و خشنود هر دو هم اکنون عضو هیات مدیره شرکت سایپا دیزل هستند اینگونه به نظر می رسد که وظیفه شناسایی مدیران با اقای باقری و معرفی ان به برادر نماینده سابق توسط خشنود صورت می پذیرد
نتیجه این فرآیند، انتقال تعداد قابل توجهی از مدیران سابق شهرداری تهران به سمتهای کلیدی در گروه خودروسازی سایپا بوده است؛ افرادی که اکنون در نقش مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره شرکتهای زیرمجموعه سایپا فعالیت میکنند و وامدار این شبکه انتصابی هستند.
افشاگریهای قریبالوقوع؛ اسامی مدیران در راه است
بنا بر اطلاعاتی که به زودی منتشر خواهد شد، لیست مدیران سابق شهرداری تهران که اکنون در سایپا پست گرفتهاند، بهزودی فاش خواهد شد. این مدیران که با نفوذ “گادفادر” و برادر وی منصوب شدهاند، اکنون به طور تمامقد در خدمت این شبکه قدرت قرار دارند و تا جای ممکن در حال اجرای منافع این گروه خاص هستند.
لزوم ورود فوری نهادهای نظارتی و برخورد با انتصابات رانتی
با توجه به ارتباطات گسترده این شبکه قدرت و میزان نفوذ آن در صنعت خودروسازی، اکنون مطالبه جدی از نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صمت و سایر دستگاههای مسئول این است که به این ماجرا ورود کنند.
• چگونه یک نماینده سابق مجلس توانسته است این حجم از انتصابات را در خودروسازی کشور هدایت کند؟
• نقش برادر این نماینده در شناسایی و جابهجایی مدیران چیست؟
• چرا مدیران کنار گذاشتهشده از شهرداری تهران به یکباره در سایپا پستهای مدیریتی گرفتهاند؟
• چه ارتباطی میان شهرداری تهران و گروه خودروسازی سایپا وجود دارد؟
در همین حال، انتظار میرود مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شخصاً نسبت به برکناری این افراد اقدام کند تا مشخص شود که آیا وی مستقل عمل میکند یا تحت نفوذ این شبکه انتصابی قرار دارد.
پایان کار یک باند قدرت یا آغاز افشاگریهای بیشتر؟
این افشاگری میتواند آغاز یک زلزله مدیریتی در صنعت خودروسازی و شهرداری تهران باشد.
آیا این بار افراد پشت پرده پاسخگو خواهند بود؟ یا مثل همیشه، تنها برخی مهرههای کوچک قربانی خواهند شد؟ پاسخ این پرسشها، در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
مجموعه این سوالات و ابهامات میتواند چالشهایی جدی را برای شهرداری تهران و گروه خودروسازی سایپا ایجاد کند. بررسی دقیق و شفاف این مسائل از سوی مقامات قضائی و نهادهای نظارتی میتواند به رفع ابهامات و تضمین رعایت قوانین و مقررات کمک کند. امیدواریم که پاسخهای روشن و مستند به این سوالات، فضای شفافتری در خصوص انتصابات و روابط میان این دو نهاد فراهم آورد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com